יום שישי, 9 באפריל 2010

לעצור את הרכבת בזמן


מאת: אלי אמינוב

2009 / 04 / 29

בשבוע שעבר נבלם ברגע האחרון ניסיון גס של גורמים ברכבת ישראל להנהיג מדיניות של אפליה בוטה כלפי אזרחים ערבים. על פי הודעה שקיבלו עשרות עובדים ערבים ברכבת שעסקו במשך שנים בפיקוח על מפגשי מסילת רכבת ישראל עם הכבישים, כישוריהם שוב אינם הולמים מטלה זו מפני ש"לא שירתו בצה"ל". מאחר שמישהו בהנהלת הרכבת אישר כי מדובר למעשה בהחלטה שכל מטרתה להיטיב עם יוצאי צבא צעירים, ומאחר שהדי השערורייה החלו לדלוף גם לתקשורת הזרה שגילתה עניין בסיפור, ובית הדין לעבודה נראה קשוב לתלונותיהם של המפוטרים על לא עוול בכפם, התעשתו הממונים על הרכבת (שהיא כידוע חברה ממשלתית בבעלות מדינת ישראל) וחזרו בהם, אחרי שבועות ארוכים שבהם הובהר שוב ושוב לעובדים הערבים כי הם אינם רצויים מפני שאינם יהודים.

הפלסטינים הערבים אזרחי ישראל סבלו תמיד מתת-ייצוג בסקטור הציבורי (כולל בחברות שבבעלות המדינה). למרות חוקים קיימים שאוסרים על הפלייה, 5% בלבד מעובדי הסקטור הציבורי הם ערבים, בזמן שהם מהווים מעל 20% מכלל האזרחים. מה שרצו פרנסי הרכבת לעשות היה בסך הכל להתיישר לפי הנורמה המקובלת בענפים אחרים בסקטור הציבורי: להפעיל את כלל הברזל שעל פיו עובדים "שלא שירתו בצבא ועל כן אין ברשותם רישיון לשאת נשק" מנועים מעבודה בשירותים החיוניים שאותם קל לסווג כ"רגישים מבחינה ביטחונית": כל מה שקשור,בתקשורת, מים, חשמל, תחבורה ציבורית ורשות הנמלים, כיבוי אש ובעצם מה לא. הדגש החזק על ביטחון המדינה משתקף גם בביוגרפיות של פקידי הנהלת החברות שבבעלות ממשלת ישראל. אין זה מקרה על כן שיצחק "חקי" הראל, מנכ"ל רכבת ישראל, הוא קצין בדרגת אלוף בצבא הישראלי. הוא פרש מהצבא באוגוסט 2006, זמן קצר אחרי המלחמה נגד לבנון, ונמצא לו סידור נוח בראש מערכת הסעת ההמונים של מדינת ישראל מאז 2007.

המדיניות החדשה של רכבת ישראל מהווה דוגמה לאופן שבו העובדים הערבים מורחקים משוק העבודה הישראלי: רשמית מוצהר כי ביטחון המדינה עומד בעדיפות מוחלטת מעל לבטיחות והביטחון האישיים; שנית, נחשף שהטיעון הביטחוני מנוצל לטשטוש הסטנדרטים הכפולים של העדפת העובדים היהודים, כלומר למתן לגיטימציה למדיניות אפרטהייד.

בינתיים (23.4.2009), בבית הדין לעבודה נסוגה כאמור הנהלת הרכבת מהדרישה כי למשרת מפקח על מפגש מסילת רכבת עם כביש יוכל להתקבל גם מי שלא לבש מדים ולא החזיק רובה. יש להניח כי לא יארך הזמן לפני שהנהלת הרכבת תחשוב על דרכים יצירתיות אחרות לאכוף את ערכיה על ציבור העובדים.

החלק האבסורדי בסיפור הוא כי למעשה הפלסטינים אזרחי ישראל מעולם לא החליטו ולא בחרו שלא לשרת בצבא וגם הנהגתם מעולם לא עסקה בנושא. רק אנשים ספורים בארץ יודעים כי ברגע מסויים בהיסטוריה הישראלית החליטה ממשלת ישראל לגייס לצבא את אזרחיה הפלסטינים... והם נענו לכך ברצון. אולם למן הרגע שעובדה זו התבררה לממשלת ישראל היא ביטלה את תכניותיה, לא הזמינה את הנרשמים אפילו לבדיקות רפואיות ואף דאגה להסתיר את הפרשה מהציבור במשך שנים ארוכות. ומעשה שהיה כך היה:

ב-9 ביולי 1954 פורסם צו לרישום לשרות הביטחון שחל על כל בני המיעוטים שעדיין לא נרשמו בלשכות הגיוס. הצו פורסם על פי החלטתו של שר הביטחון דאז פנחס לבון אשר אף הקדים דברי הסבר לצו: "במסגרת המגמה להשוות את זכויותיהם וחובותיהם של בני כל העדות במדינה ולשחרר על ידי כך את האוכלוסייה הערבית מהתחושה שהיא מופלית לרעה". ביום ה-25 ביולי 1954, החל הרישום של המתגייסים שנקראו לדגל בכפרי המשולש וראה זה פלא: הצעירים הפלסטינים נהרו למוקדי הגיוס! בדו"ח המעקב ( מסמך 2402/18 מה-1 באוקטובר 1954, גנזך המדינה משרד החוץ) נאמר,שרובם המכריע של הנרשמים מדברים עברית, הם מביעים שביעות רצון מההזדמנות לשרת בצבא ומבקשים מידע על השתלבות ביחידות שהם מעוניינים לשרת בהן. הפלחים הזקנים, הוריהם של המגוייסים דווקא לא אהבו את הרעיון. הם ניסו לשדל את הצעירים להישאר בבית, ולעזור בעיבוד האדמה ולהתמקד בצבירת כסף למוהר לחתונה. אך זרם הנרשמים לא חדל ואף צעירים שמעבר לגיל הגיוס באו להתעניין בסיכוייהם להירשם. המסמך האמור מציין גם כי סך כל הצעירים שהיו צריכים להתייצב כיוצאי צבא, מהגילים שחל עליהם הצו היה 4520 איש ומתוכם התייצבו עד לתאריך הדו"ח למעלה מ4000, כלומר למעלה מ88%! כל המידע הזה נמצא במסמך שצויין לעייל, שנשא עליו אמנם את הכותרת "סודי ביותר", אך ב-25 השנים האחרונות יכול כל אדם לעיין בו.

לאחר הרישום לא אירע דבר ולתהליך לא היה המשך. התירוצים לכך מרובים. בספרם "דיירי מישנה" מביאים עוזי בנזימן ועטאללה מנצור את תגובותיהם של שני "מומחים לענייני ערבים" לעניין. האחד, אמנון לין, טען שקריאת הגיוס הייתה מלכתחילה רק "מבחן נאמנות". השני, יהושוע פלמון, הסביר כי ההנחה הייתה שהצעירים שיקראו לגיוס יעדיפו להגר מהארץ, אולם מאחר משזה לא קרה, בוטל העניין. נשמע הגיוני לגמרי.לפלסטינים אזרחי ישראל ולחברה הערבית בתוך מדינת היהודים נגרמו כמובן נזקים עצומים מעצם העובדה שהורדו מן הפרוייקט היחיד שאיפשר ניידות ושיפור עמדות בחברה הישראלית , ונושא זה כשלעצמו שווה דיון נפרד. אולם השאלה המוסרית והחוקית העולה בכל חומרתה מהעניין היא: האם רשאית מדינה שויתרה בכוונה תחילה על זכותה לגייס את אזרחיה לצבא - להענישם על כך ולהפלותם מאז אותו אירוע ועד היום הזה על בסיס אי התגייסותם!? ומה זה משנה אם זה היה רק תרגיל בטרנספר ואיש לא התכוון באמת "להשוות בין העדות בארץ"?

פנחס לבון לא שבע נחת במשרד הביטחון ומאוחר יותר הואשם בידי אנשי בן גוריון באחריות להפיכת חולית ריגול ישראלית שפעלה במצרים לחולית חבלה פרובוקטיבית שחבריה נעצרו, נשפטו, נכלאו וחלקם נתלו. בכל אופן ברור לחלוטין שהוא ידע , לאחר שעזב את משרד הביטחון מה הסתתר באמת מאחורי תרגיל הגיוס. דבר שמסביר את תגובתו החריפה למדיניות "המומחים לענייני ערבים" כחצי שנה מאוחר יותר, כאשר נשא פנחס לבון את דבריו בבית ברל על היחס לאוכלוסיה הערבית הוא לא הזכיר אמנם כמנהיג אחראי, את סיפור הגיוס לצבא (שהיה "סודי ביותר" כאמור), אך הוא בוודאי סיכם אותו כאשר ביטא את רגשותיו ביחס למדיניות הישראלית הנהוגה: "מדינת ישראל אינה יכולה לפתור את שאלת הערבים שישנם במדינה בדרך נאצית. הנאציזם הוא נאציזם גם אם הוא נעשה על ידי יהודים". ( לבון בבית ברל 18 במאי 1955 א"ל ט/221/3).



דמעות תנין באו"ם



מאת: אלי אמינוב

2009 / 11 / 02

לאחר שוועדת האו"ם לזכויות האדם אימצה את דו"ח גולדסטון פצחה שגרירת ישראל במוסד בהתקפה בכיינית וסחטנית כנגד הוועדה: "ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהמועצה מפלה לרעה ומבקרת יותר מאשר את שאר מדינות העולם", התלוננה.

מן הראוי להזכיר לשגרירה הנכבדת במה באמת ישראל היא יחידה בעולם:

* ישראל היא המדינה היחידה בעולם שקמה לכאורה על פי החלטת האו"ם אך מאחר והחלטה זו כללה הקמת שתי מדינות בפלסטין מדינה יהודית ומדינה ערבית, הפרה ישראל את ההחלטה וכבשה את רוב הטריטוריה עליה צריכה היתה לקום המדינה הערבית.

* ישראל היא המדינה היחידה בעולם במאה העשרים שקמה על חורבותיו של עם אחר, אשר סילקה מן הטריטוריה שעליה השתלטה שני שלישים מעם הילידים שישב בה והפכה אנשים אלה לפליטים ומסרבת לאפשר חזרתם למולדתם בניגוד להחלטת האו"ם.

* ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהפכה את עם הילידים שבארצו התנחלה ל"זרים", שעליהם היא מחילה את חוקי ההגירה שלה כאילו היגיעו מעבר להרי החושך.

* ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהצליחה לגרום לביטול החלטה צודקת של האו"ם - החלטה שקבעה כי ציונות היא גזענות.

* ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהמציאה עם שהדרך היחידה להצטרפות אליו היא באמצעות טקס דתי.

* ישראל היא כיום המדינה היחידה בעולם המקיימת משטר אפרטהייד המפלה את אזרחיה הלא יהודים במערכת שלימה של חוקים, כולל דיני קניין, חוקי אזרחות, ותקנות בטחוניות.

* ישראל היא בעצם התופעה היחידה בעולם המפותח של צבא שיש לו מדינה, שראשיו מתערבים בצורה בוטה בכל מהלך לסיום הסכסוך העלול לשבור את מטה לחמם של הגנרלים.

* ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבמקום לשמור במלחמותיה היזומות על כללית אנושיים מנסה לשכנע את העולם כי מגיעים לה חוקי מלחמה אחרים, נוחים יותר שלא יגדירו יותר רצח של לא יהודים כפשע.

שגרירת ישראל באו"ם מנסה להציג את עצמה ואת שולחיה כילד ההולנדי הקטן מהאגדות המנסה לעצור את השטפון באמצעות תחיבת אצבעו לחור שבסכר . האמת היא, שהאצבע היחידה שישראל מציעה לעולם בכל הנוגע לבעיות הלא פשוטות שהוא מתחבט בהן היא אצבע דינמיט.

התליינים פעלו ברחוב עם שחר


מאת: אלי אמינוב

2010 / 01 / 03

כעלות השחר על 27 בדצמבר 2009, ביום השנה הראשון לטבח ההמוני בעזה, הוציאו תלייני צה"ל להורג בפומבי בעיר נבלוס את ראיד סרכג'י (36), ע'סאן אבו שרח (40) ועדנאן סובוח. הוצאתם להורג היתה נקמה של מדינת היהודים על הריגתו של מתנחל ישראלי בגדה המערבית.

הצבא הישראלי והעתונות הניזונה מכפיו טענו שהצבא לא יצא למשימת הוצאה להורג, אלא "ניסה לעצור פעילי טרור חמושים ומסוכנים, ומשלא הצליחו בכך, ירו בהם החיילים". עדי ראיה להמתה הפומבית סיפרו שלא נורתה אש על החיילים בשום שלב ומתברר שההרוגים כלל לא היו חמושים. המתה בלתי חוקית זו אינה רק פשע נגד אוכלוסיה אזרחית; היא מהווה מעשה טרור של מדינה שנועד לרצות את המתנחלים ותומכיהם ולהטיל אימה על האוכלוסיה הנשלטת. שהרי זוהי התכלית העליונה של כל הוצאה פומבית להורג: הפגנה שידו של הריבון תגיע לכל מתנגדיו וזריעת פחד בלב הנשלטים.

.
החיילים שירו בנידונים יכולים עדיין להאמין שהם חלק מצבא לוחם ולא יחידות בנוסח "איינזצגרופן" שפעלו בשירות משטר אחר בזמנים אחרים. אולם בהיררכיה החברתית ניתן לקבוע כי הם, ממש כמו טיסינו האמיצים הנשלחים להוציא לפועל גזרי דין קטלניים אחרים של שופטים חשאיים ובלתי חוקיים, הינם תליינים לכל צורך ועניין. לכל בר דעת ברור שקיומם ופעילותם מטילים כתם כבד על החברה הישראלית. אולי כדאי שלכל יחידותיהם יקראו מעתה "שמשון" – זה היה שמה של משפחת תליינים מפורסמת שהתיזה הרבה ראשים במהפכה הצרפתית.

מדינת ישראל לכאורה היא מדינה שאינה מטילה עונשי מוות, אלא במקרים יוצאי דופן של פשעים מסויימים מאוד: בין הידועים שבהם הוא החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם ובגידה במולדת בשעת מלחמה. עובדה זו מביאה פובליציסטים ואינטלקטואלים ישראלים להשתבחות עצמית יחד עם פיאור ורימום סגולותיה התרומיות של מדינתם שלא אימצה הענשה קטלנית כפי שעדיין קיים במדינות מסויימות על פשעים אכזריים ומתועבים כרצח, אונס, או חטיפה. ההמנעות מהוצאתם להורג גם של פושעים אכזרים במיוחד מקנה למדינת היהודים תדמית של מדינה ליברלית ומתקדמת הרגישה לחיי אדם ולו יהיה זה השפל שברוצחים.

התהדרות עצמית והתנשאות פטריוטית טיפוסית כזאת הביע יואל מרקוס במאמר בעתון "הארץ"בו השתלח באירגונים המחזיקים בשבויים ישראלים, חמאס בעזה וחיזבאללה בלבנון. על פי מרקוס אירגונים אלה "גרועים מהנאצים", שלטענתו במלחמת העולם השניה דיווחו לבריטים ולאמריקנים על שבוי מלחמה ועל מצבם הפיסי. הוא מקונן על כך שמפאת רגישותינו כביכול לחיי אדם מצויה ישראל בעמדת נחיתות ומציע פתרון: לשנות את השיטה ו...לחטוף שבויים רמי דרג כדי שישמשו כקלפי מיקוח במשא ומתן עם האויב. כמה מגוחך להציע לישראל לעשות את מה שהיא עושה יום יום ושעה שעה מזה שנים: לחטוף פלסטינים או ערבים אחרים ולהכניסם לכלא לשם עינויים, חקירות וכמובן לשמש כסחורה במקרה של חילופי שבויים. מנין בדיוק הגיעו אלפי אסירים פלסטינים למכלאות שירותי הבטחון הישראליים? אולי סבור מרקוס שהם התייצבו שם מרצונם החופשי?

ספרו של ויקטור הוגו "יומו האחרון של נידון למוות / קלוד גה" (יצא לאור בהוצאת כרמל בירושלים) מכיל יצירות שנכתבו מתוך סלידה והתנגדות לעונש המוות. בפתח הדבר לספר מהלל דניס שרביט את גישתו ההומנית, תוקף את העונש הברברי ומברך את המדינות הנאורות שמחקו אותו מספר החוקים שלהם, שביניהן הוא מונה כמובן מאליו גם את ישראל. לדבריו "בסכסוך האלים הנטוש בין ישראל לחלק משכנותיה... חשוב לציין שעונש המוות אינו מופעל ואינו נגזר. קווים אדומים נחצו וטוב שסף זה לא עבר, גם אם הטעמים אינם טעמיו של הוגו כי אם שיקולים פרגמטיים של מניעת לחצים בינלאומיים על ישראל. על הרשות הפלסטינית ללכת בדרך זו ולא להוסיף לגזור דין מוות ולהוציא להורג".

זוהי דוגמה לדרך שבה אינטלקטואלים כביכול תומכי ישראל משתמשים בנתון שקרי בעליל לצורך השתבחות עצמית פטריוטית ושחצנית והתנאות מתחסדת, ואף מוצאים עוז להטיף לנתינים הכפופים לישראל כיצד לפעול. האמת הברורה היא: יש עונש מוות בישראל. מזה שנים הוא נגזר וגם מוצא אל הפועל ועד היום גזרו השופטים החשאיים למעלה משלוש מאות ושישים עונשי מוות שבוצעו בידי תליני צה"ל. הם רק לא השאירו סימן בספר החוקים הישראלי, שאינם נזקקים לו. וכך ספר החוקים נשאר נקי, ממש כמו מצפונו של הציניקן.

יום שישי, 18 בדצמבר 2009

דיר יאסין, כפר קאסם, גטו עזה

שלושה ציוני הדרך בכותרת מהווים שיאים בתוך רצף הסטורי קשה המצביע על מאפיין בסיסי של התנועה הציונית ומדינת ישראל. המטרות של המשטר הקולוניאלי האתני-יהודי ממשיכות להיות סמויות מעיני העולם, מעיני רוב החברה היהודית ואף מעיני חלק גדול של הפלסטינים עצמם. רוב הפלסטינים אזרחי ישראל אינם מסוגלים להאמין שסילוקם הפיזי ממולדתם הוא חלק מהחזון הציוני הבסיסי. זאת למרות נסיונם המר ולמרות שכבר עברו את הטיהור האתני בעקבות חלוקת פלסטין, את שוד הקרקעות המסיבי, חוקי אפרטהייד, האפליה המתמשכת בכל התחומים, שלילת זכות השיבה ושרשרת ארוכה של מעשי טבח שרק חלקם הוזכר כאן.
בשנה האחרונה עולים עוד ועוד חוקים אנטי דמוקרטיים המכוונים כולם נגד הפלסטינים היושבים בשטחי 48. החוקים מהווים התגרות גלויה ופרובוקציה שמטרתה היחידה לנסות ולגרות לתגובה פלסטינית שתצדיק אלימות מצד המדינה: החל מהחוק האוסר לשלול את ישראל כמדינה יהודית, וכלה בחוק ההופך את ציון הנכבה לבלתי חוקי עבור המוסדות הפלסטינים בישראל.
כאשר יאושרו על ידי הרוב הקואליציוני המובטח יצטרפו חוקים אלה לתיקון מס' שבע לחוק יסוד הכנסת האוסר על הקמת רשימות המתנגדת להגדרת ישראל כמדינת "העם היהודי"; ולתיקון חוק האזרחות האוסר על בני זוג של פלסטינים אזרחי ישראל תושבי 48 לחיות עם בני זוגם במולדתם. החירויות הדמוקרטיות והאזרחות הישראלית כבר מזמן מהווים בדיחה עצובה וריקה מתוכן עבור אזרחים פלסטינים.

כפועל יוצא מתפישתה של "המדינה היהודית" אזרחיה הפלסטינים מוגדרים בהכרח כאויב מבפנים. בקרב אותו "אויב" הקימה המדינה יחידות של "מסתערבים", סוג של קומנדו משטרה חשאית פוליטית, על פי הדגם של האפלים במשטרים. האם יכול אדם הגון, ויהיה זה ערבי יהודי או כל אדם אחר, להסכים עם קיומה של מדינה כזו?

התשובה היא: לא! את "המדינה היהודית" יש להחליף במדינה חילונית ודמוקרטית בכל שטח פלסטין ההיסטורית. רפובליקה שוויונית שתחזיר את הפליטים ותיצור כאן לאום מודרני המורכבת מערבים ויהודים בעלי זכויות שוות. בכל התחומים - זכויות אדם, זכויות אזרח וזכויות קולקטיביות. זה המאבק היחיד היכול לענות על צרכי כל תושבי פלסטין ההיסטורית. רק כך יימנע מצב המוביל בהכרח לאפליה, שוד, מעשי טבח וטיהורים האתניים

אוקטובר 2009

הוועד למען מדינה חילונית דמוקרטית בכל שטח הארץ.

يُضغطون من الخارج ويقمعون في الداخل


ادعت حكومة نتنياهو – ليبرمان – باراك انها ستكون "حكومة الجميع": الليكود وحزب العمل ايضا، والترحيليين المكشوفين و "الاشتراكيين – الديمقراطيين" عديمي القاعدة العمالية ايضا... في نهاية الامر، نجحت المبادرة وكان يجب أن تنجح من جهة مصلحة النظام الصهيوني. كانت الوحدة حيوية لنتنياهو، فقد كرر كونها ضرورية مرة بعد اخرى. فلماذا كل ذلك؟
بسبب "التهديد الذري الايراني" في ظاهر الامر. لكن كل ولد يعلم في الواقع وكذلك يعلم الصحفيون والخبراء الاسرائيليون ان "الغموض الذري الاسرائيلي" يغطي بصعوبة على مجموعة من ادوات تدمير يمنع وجودها دولة اسرائيل التوقيع على الميثاق الدولي لعدم نشر السلاح الذري وذلك بموافقة الراعي الامريكي. معنى ذلك انه في اسوأ الحالات، من جهة حكومة اسرائيل، أخذ ينشأ ههنا توازن رعب جديد سيمنع قصفا ذريا ايرانيا، ولن تستطيع اسرائيل ان تهاجم ايران بغير إذن امريكي. الان، في فترة ادارة اوباما، تريد الولايات المتحدة ان تعمق اعتمادها الاقليمي على نظم الحكم الاقطاعية – البرجوازية في المنطقة، على حساب العميلة الاسرائيلية الخاضعة خضوعا مباشرا للامبريالية الامريكية. في خطبة اوباما التأسيسية في القاهرة اعلن ان "العالم الاسلامي – العربي" أصبح نقطة الارتكاز الرئيسة للولايات المتحدة في المنطقة، وبهذا الغى ميراث بوش منذ 11/9/2001. تشتمل هذه الرؤيا ايضا على دول "اسلامية" ليست عربية كايران مثلا.
اذا كان الامر كذلك، فانه يصعب ان نفترض ان تجيز الادارة في واشنطن مهاجمة اسرائيل لايران. بيد أن الاعتبارات التي تدفع حكومة نتنياهو لا تماثل اعتبارات واشنطن تماما. ومن هنا تأتي المواجهة الضعيفة النغم، التي ما تزال دبلوماسية بين الدولتين. لهذا تضعف بعثة ميتشيل ممثل اوباما الذي يعرض مطالب الادارة، حكومة نتنياهو. وذلك لان السلاح الذري يلعب دورا سياسيا حاسما في النظام السياسي الذي ينظم ويسوي علاقات الدول فيما بينها.
ان ملك السلاح الذري يقسم الدول في طائفتين مختلفتن: تلك التي تملك وتصنف على انها قوى عظمى عالمية او اقليمية، وتلك التي لا تملك وتصنف على أنها دول متعلقة باحدى القوى العظمى وعلى رأسها الولايات المتحدة. في جنوب آسيا اصبحت الهند والباكستان قوى اقليمية بفضل سلاحهما الذري.
في منطقتنا، كانت الى الان قوة اقليمية واحدة هي اسرائيل. في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي زود الاستعمار الفرنسي الذي عقد حلفا عسكريا وثيقا مع اسرائيل على خلفية تأميم قناة السويس وحرب الجزائر، بالوسائل لبناء مفاعل ذري. بعد ذلك بسنين، منح الرئيسان الامريكيان جونسون ونكسون اسرائيل مباركة الراعية الجديدة. افضى ذلك الى توثيق الحلف بين القدس وواشنطن في الموضوع الذري كجزء من "التعاون الاستراتيجي" بينهما.
في نهاية الستينيات تمت الموافقة على صيغة "الغموض الذري" الاسرائيلي: ان لا تعلن اسرائيل بملكيتها لهذا السلاح، والا تجري لذلك تجارب ذرية علنية، وان تهتم الولايات المتحدة بالتفوق الاستراتيجي لعميلتها الكبرى في الشرق، أي ان تمنحها نظم السلاح المتقدمة التي يستعملها جيشها. هكذا اصبحت اسرائيل قوة اقليمية وحيدة.
جميع نظم الحكم في المنطقة تندمج في هذا النظام ما بعد الاستعماري الراسخ. وقد قامت وما تزال تقوم نتاج هذا النظام، لانه أتى يدفع عنها جماهير الشعب في بلادها. ومن هنا يأتي اعتمادها الجوهري الاساسي على اسرائيل كما تحتاجها اسرائيل تماما في مواجهة الجماهير الفلسطينية. يقال ذلك على نحن خاص في السنين الاخيرة عن التعاون اليومي بين القاهرة، زعيمة الجامعة العربية واسرائيل. فلماذا الى هذا الحد؟
لان الدولة الايرانية تسعى لان تصبح بنفسها قوة رئيسة في المنطقة. مع احتكاكات ومصادمات قد تسلم الولايات المتحدة لوجود ايران ذرية. تشير الاحداث في طهران بعد الانتخابات الرئاسية الى أن القيادة الدينية السياسية للنظام الديني بشقيه، مختلفة في طريقة التوصل الى اقصى قدر من مواصلة واشنطن.
هذا منظار يلقي الرعب في القدس والقاهرة والرياض وغيرها. فجميعها ذات مصلحة مشتركة في سد طريق ايران نحو مكانة قوة رئيسة في المنطقة. فاسرائيل على نحو خاص ستخسر آنذاك حقوق تقدمها عند الاستعمار الامريكي، لكن كل بنية الترتيب قد تجري عليها تغييرات. ومن هنا تأتي الحملة المنزوعة اللجام على ايران.
هذا هو الدافع الى اقامة حكومة الوحدة الاسرائيلية في شهر اذار الاخير. ترى هذه الحكومة مهمتها الرئيسة اعداد السكان المدنيين والجيش لحرب ساحقة، اذا اتى ضوء اخضر من الادارة. قد تكون الحرب في الجانب الاسرائيلي ايضا، فتاكة، مدمرة على نحو مخيف.
بعد ان اقيمت حكومة نتنياهو – ليبرمان – باراك كجسم أعلى يعد السكان سياسيا لبدء حرب على ايران، لهذه الحكومة جدول عمل يشتق من خيارات ادارة اوباما الاستراتيجية. أدرك نظام الحكم الايراني ان اوباما توجه اليه ايضا بخطبة القاهرة، ويمكن ان نفترض انه فعل ذلك بقنوات سرية ايضا. اذن ما الذي اصيب بالرعب في القدس الغربية؟ من يزيد الضجيج حول السلاح الذري الايراني كي يصم آذان الجمهور؟ من يجعل الموضوع الايراني شرطا لكل مسيرة دبلوماسية برئاسة الولايات المتحدة – مؤملا ايضا جعل موضوع المستوطنات بذلك في الظل؟ تصرح لفني من "كديما" عن أنه لا فرق بينها وبين الحكومة في هذا المجال. واحزاب "اليسار" صامتة. الا تؤخذ تلك المليارات من الشواقل التي تصب على الجيش وعلى المناورات استعدادا للهجوم على ايران من الميزانيات المخصصة لجماهير الشعب؟ لكن الضجيج المدوي حول "التهديد الايراني" يصم آذان "الجهات الاجتماعية" أيضا.
يبرز التحول في واشنطن على خلفية طلب تجميد البناء في المستوطنات. في واقع الامر جمدت حكومة اولمرت البناء (المناقصات) في شهر تشرين الثاني 2008، وتابع نتنياهو التجميد منذ لحظة توليه عمله في شهر اذار (الامر الشاذ هو ابعاد العائلتين الفلسطينيتين في الشيخ جراح). الجدل هو ذر اسرائيل الرمل في عيون افراد اكثر الاحزاب رجعية في اسرائيل الشريك في الحكومة. لا توجد خلافات في الميدان بين ادارة اوباما وحكومة نتنياهو. ففي واقع الامر لا توجد بدايات بناء بعد.
الى ذلك يتناول الجدل الرسمي البناء في الجيل الشاب من المستوطنين. تقول الادارة الامريكية لعميلتها الاسرائيلية: يجب الا توزن احتياجات الجيل الجديد. انها تريد مهادنة الشركاء العرب الذين يريدون ان يحطوا عن ظهورهم عبء احتلال 1967 العنيف، الوحشي بلا حاجة، تضيف الادارة: المستوطنات، جميع المستوطنات، محظورة بحسب القانون الدولي (وثيقة جنيف الرابعة)، وهي ترى ان حكمها ان تختفي. هذا منبع الصدام الحقيقي بين حكومة نتنياهو وواشنطن. وبهذا يفصح تغير التوازن في المنطقة الذي تريد ادارة اوباما تقديمه.
يسأل كثيرون هل يجب على اسرائيل حقا أن تقبل تغييرات السياسة الامريكية، أولا تستطيع ان تعمل كما شاءت، في مسألة ايران او في مسألة المستوطنات. من أجل بيان ذلك نذكر القارىء بحرب تشرين الاول 1973 التي سميت آنذاك حرب يوم القيامة. لن نذكر املاء واشنطن في تشرين الثاني 1956 مع طلب ان تنسحب اسرائيل من شبه جزيرة سيناء التي احتلتها. نكتفي بذكر الاحداث حول حرب تشرين الاول 1973.
في 1972 قرر الحزب الحاكم في اسرائيل آنذاك حزب "العمل" في مؤتمره في "يميت" وهي مستوطنة في شمالي سيناء المحتلة، ان اسرائيل لن تنسحب من أي ارض احتلتها في 1967 (مقترح قرار ي. غليلي). على اثر ذلك، عزم السادات على بدء حرب محدودة تمكن الجيش المصري من السيطرة على الضفة الشرقية لقناة السويس، وان يخلخل بذلك جمود التفاوض بين الدولتين. كان هدفها منع اسرائيل استمرار سيطرتها على سيناء المصرية.
في الاسبوع الثالث من شهر ايلول 1973، عشية افتتاح الجلسة السنوية للامم المتحدة في نيويورك، اقام سفراء دول الجامعة العربية وجبة احتفالية. كان ضيف الشرف في الامسية وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر – الذي كان كما تعلمون خبيرا بالحيل الدولية. قامت خطبته في مركز الحفل. اعلن ان التحرك في الشرق الاوسط يحتاج الى حرب محدودة تكسر الجمود السياسي. وبهذا اعطى استعداد مصر وسورية للحرب ضوءاً أخضر. هذا ما حدث في 6 تشرين الاول.
منذ اسبوع الحرب الثاني أخذ ينفد مخزن السلاح الاسرائيلي. طلبت اسرائيل في غضون ثلاثة ايام صعبة، المساعدة من الولايات المتحدة ثلاث مرات. آنذاك فقط اعملت الولايات المتحدة القطار الجوي الذي لم يكن الجيش الاسرائيلي ليثبت ازاء السلاح الذي جلب من الاتحاد السوفييتي الى مصر وسورية لولاه، والذي اشتمل على بطاريات صواريخ ارض – جو – وكانت تجديدا في المنطقة اسقط الكثير من الطائرات الاسرائيلية، وصواريخ مضادة للدبابات اشتملت على صواريخ موجهة دمرت المدرعات الاسرائيلية. كانت اسرائيل متعلقة بالكلية بذلك القطار الجوي.
كانت ارساليات السلاح السوفييتية التي وصلت مصر آنذاك هي الاخيرة. على خلفية نتائج الحرب، كان كيسنجر يستطيع أن يبرهن للسادات على ان الولايات المتحدة فقط تستطيع ان تعيد الى مصر شبه جزيرة سيناء.
طوق الجيش الاسرائيلي، في الاسبوع الثالث للقتال الجيش المصري الثالث. اعتقدت الادارة الامريكية ان الحرب قد استنفدت نفسها بذلك، وانه احرز توازن بين الطرفين في ميدان القتال، إذ كانت مصر تسيطر على الضفة الشرقية للقناة وتحتل بذلك شريطا داخل سيناء، وطوقت اسرائيل احد الجيوش المصرية. في احد هذين الطرفين كان الوضع لا يحتمله واحد من الطرفين واحتاج الامر الى تفاوض. كان ذلك بالضبط الهدف الذي نصبته الادارة الامريكية لنفسها. تم تحطيم الجمود الذي استمر منذ 1967.
كان وقف القطار الجوي تهديدا جديا كافيا من واشنطن لاقناع اسرائيل بالتخلي عن مطامحها الى مواصلة الحرب، واخضاع مصر وسورية. في اذار 1975 قدمت الادارة الامريكية مقترحا الى اسرائيل، أتى كيسنجر به لـ "اتفاق مرحلي". اشتمل الاقتراح على انسحاب عميق داخل سيناء الى خط العريش – رأس محمد. وافقت مصر، وطلب رئيس حكومة اسرائيل رابين عوض ذلك اتفاق عدم قتال بين الدولتين. رفضت مصر وزعمت ان خطوة كهذه ستأتي فقط مع انسحاب اسرائيلي شامل من سيناء. اتهم كيسنجر اسرائيل بافشال التفاوض. اصدر الرئيس الامريكي جيرالد فورد اعلانا بشأن "تقدير من جديد" لعلاقات الولايات المتحدة باسرائيل. جمدت الادارة كل تبادلاتها مع اسرائيل وفي ضمنها وقف ارسال السلاح اليها. وهذا وضع فظيع بالنسبة لدولة هي آلة حرب قبل كل شيء. استمر هذا الوضع ستة اشهر. في ايلول 1975 اعلن رابين الولايات المتحدة بان اسرائيل تخضع وتقبل صيغة "الاتفاق المرحلي"، بغير عوض مصري.
كانت القضية بالنسبة للمؤسسة الاسرائيلية صدمة كبيرة وتركت عندها ذاكرة صادمة. فهي الى اليوم تحذر الحذر كله من اغضاب الراعية الاستعمارية.
وقعت اسرائيل بعد ثلاث سنين من الاتفاق المرحلي الذي أملته واشنطن، وبعد ست سنين من القرار الاحتفالي لمؤتمر الحزب الحاكم في شأن عدم اعادة أي أرض مما احتل في 1967، في كامب ديفيد في الولايات المتحدة، بتوجيه من الرئيس الامريكي كارتر، على اعادة شبه جزيرة سيناء كله حتى "آخر ذرة".
على خلفية المواجهات التي أخذت تقترب والمصالحات التي ستضطر حكومة نتنياهو الى الموافقة عليها على حساب "مبادئها" المعلنة، تحاول ان تصل انتباه ناخبيها الى الهدف الدائم: "العدو الداخلي". تكثر في الشهور الاخيرة اعمال التحرش بالجمهور الفلسطيني داخل اراضي 1948. يخرج رأس العنصرية خارجا بتشجيع هذه الحكومة. ينبغي الانتظام في نضال موحد، محليا وقطريا ازاء هدف حكومة اسرائيل هذا، لهزم السياسة العدوانية العنصرية.

دير ياسين، كفر قاسم، غيتو غزة

ثلاثة علائم طريق في العنوان تشكل ذرى في تواصل تاريخي صعب يشير الى الميزة الاساس للحركة الصهيونية ودولة اسرائيل. أهداف النظام الاستعماري العرقي – اليهودي تبقى خفية عن ناظر العالم، عن ناظر معظم المجتمع اليهودي بل وعن ناظر قسم كبير من الفلسطينيين. معظم الفلسطينيين من مواطني اسرائيل غير قادرين على التصديق بان طردهم الجسدي عن وطنهم هو جزء من الرؤيا الصهيونية الأساس، وذلك رغم تجربتهم المريرة ورغم أنهم سبق أن اجتازوا التطهير العرقي في أعقاب تقسيم فلسطين، السلب الكثيف للاراضي، قوانين التفرقة العنصرية (الابرتهايد)، التمييز المتواصل في كل المجالات، حرمان حق العودة وسلسلة طويلة من المذابح التي ذكر هنا بعضها فقط.
في السنة الماضية تطرح المزيد فالمزيد من القوانين المناهضة للديمقراطية الموجهة بأسرها ضد الفلسطينيين المتواجدين في مناطق الـ 48. وتشكل هذه القوانين تحديا علنيا واستفزازا هدفه الوحيد محاولة لتحفيز رد فعل فلسطيني يبرر العنف من جانب الدولة: بدءا من القانون الذي يحظر رفض اسرائيل كدولة يهودية، وانتهاءا بالقانون الذي يجعل احياء النكبة غير شرعي بالنسبة للمؤسسات الفلسطينية في اسرائيل.
عندما ستقر الاغلبية الائتلافية المضمونة هذه القوانين فانها ستنضم الى التعديل رقم 7 على القانون الاساس للكنيست الذي يحظر تشكيل قوائم تعارض تعريف اسرائيل كدولة "الشعب اليهودي"؛ وتعديل قانون "المواطنة الذي يحظر على الازواج الفلسطينيين من مواطني اسرائيل سكان الـ 48 العيش مع ازواجهم في وطنهم. الحريات الديمقراطية والمدنية الاسرائيلية بات منذ زمن بعيد نكتة بائسة وفارغة من المضمون بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين.
كتحصيل حاصل لمفهوم "الدولة اليهودية" فان مواطنيها الفلسطينيين يعتبرون بالضرورة العدو في الداخل. وفي أوساط هذا "العدو" أقامت الدولة وحدات من "المستعربين" نوع من الكوماندو للشرطة السرية السياسية، على نمط أكثر الانظمة ظلامية. فهل يمكن للانسان النزيه، سواء كان عربيا، يهودا أم أي انسان آخر، أن يوافق على وجود مثل هذه الدولة؟
الجواب هو: لا!. "الدولة اليهودية" يجب أن تستبدل بدولة علمانية وديمقراطية في كل أرض فلسطين التاريخية. جمهورية مساواة تعيد اللاجئين وتخلق هنا قومية حديثة تتشكل من العرب واليهود ذوي الحقوق المتساوية. في كل المجالات، حقوق الانسان، حقوق المواطن والحقوق الجماعية. هذا هو الكفاح الوحيد الذي يمكنه أن يلبي احتياجات كل سكان فلسطيني التاريخية. هكذا فقط يممنع وضع يؤدي بالضرورة الى التمييز، السلب، المذابح والتطهيرات العرقية.


تشرين الاول 2009

سفيرة اسرائيل في الامم المتحدة تذرف دموع التماسيح

بعد أن تبنى مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تقرير غولدستون شرعت سفيرة اسرائيل في هذه المؤسسة بهجوم بكائي وابتزازي على مجلس حقوق الانسان. وقالت السفيرة أمس ان "اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يميز ضدها المجلس وتنتقدها اكثر من باقي دول العالم".
يجدر بنا أن نذكر السفيرة المبجلة بما تتميز به اسرائيل حقا كفريدة من نوعها في العالم.
· اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت زعما بناء على قرار الامم المتحدة ولكن لما كان هذا القرار تضمن اقامة دولتين في فلسطين، دولة يهودية ودولة عربية، فقد انتهكت اسرائيل هذا القرار واحتلت معظم الاراضي الاقليمية التي كان ينبغي أن تقوم عليها الدولة العربية.
· اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي قامت على خرائب شعب آخر، والتي طردت من الاراضي التي سيطرت عليها ثلثي الشعب الاصيل الذي كان يعيش فيها وجعلتهم لاجئين وهي ترفض السماح بعودتهم الى وطنهم خلافا لقرار الامم المتحدة.
· اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي جعلت الشعب الاصيل التي استوطنت بلاده "اجانب" تفرض عليهم قوانين الهجرة الخاصة بها وكأنهم جاءوا من خلف جبال الظلام.
· اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي أدت الى الغاء القرار العادل التي اتخذته الامم المتحدة – القرار الذي قضى بان الصهيونية هي العنصرية.
· اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي اخترعت شعبا يكون السبيل الوحيد للانضمام اليه هو من خلال طقس ديني.
· اسرائيل هي اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تقيم نظام ابرتهايد يميز ضد مواطنيها غير اليهود بجملة كاملة من القوانين، بما في ذلك قواعد الملكية، قوانين المواطنة والانظمة الامنية.
· اسرائيل هي في واقع الامر الظاهرة الوحيدة في العالم لجيش يوجد له دولة، قادته يتدخلون بشكل فظ في كل خطوة لانهاء النزاع من شأنها أن تحطم مصدر لقمة الجنرالات.
· اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي بدلا من أن تحافظ في حروبها المبادر اليها على قواعد انسانية تحاول أن تقنع العالم بانها تستحق قوانين حرب مغايرة، اكثر راحة لا تعرف بعد اليوم القتل لغير اليهود كجريمة.

سفيرة اسرائيل في الامم المتحدة تحاول أن تقدم نفسها وباعثيها كالطفل الهولندي الصغير من الاساطير، الذي يحاول وقف الطوفان بدس اصبعه في الثقب الذي في السد. الحقيقة هي أن الاصبع الوحيدة التي تقترحها اسرائيل على العالم في كل ما يتعلق بالمشاكل غير السهلة التي يتردد فيها، هي اصبع الديناميت.

ايلي امينوف
31 تشرين الاول 2009