ثلاثة علائم طريق في العنوان تشكل ذرى في تواصل تاريخي صعب يشير الى الميزة الاساس للحركة الصهيونية ودولة اسرائيل. أهداف النظام الاستعماري العرقي – اليهودي تبقى خفية عن ناظر العالم، عن ناظر معظم المجتمع اليهودي بل وعن ناظر قسم كبير من الفلسطينيين. معظم الفلسطينيين من مواطني اسرائيل غير قادرين على التصديق بان طردهم الجسدي عن وطنهم هو جزء من الرؤيا الصهيونية الأساس، وذلك رغم تجربتهم المريرة ورغم أنهم سبق أن اجتازوا التطهير العرقي في أعقاب تقسيم فلسطين، السلب الكثيف للاراضي، قوانين التفرقة العنصرية (الابرتهايد)، التمييز المتواصل في كل المجالات، حرمان حق العودة وسلسلة طويلة من المذابح التي ذكر هنا بعضها فقط.
في السنة الماضية تطرح المزيد فالمزيد من القوانين المناهضة للديمقراطية الموجهة بأسرها ضد الفلسطينيين المتواجدين في مناطق الـ 48. وتشكل هذه القوانين تحديا علنيا واستفزازا هدفه الوحيد محاولة لتحفيز رد فعل فلسطيني يبرر العنف من جانب الدولة: بدءا من القانون الذي يحظر رفض اسرائيل كدولة يهودية، وانتهاءا بالقانون الذي يجعل احياء النكبة غير شرعي بالنسبة للمؤسسات الفلسطينية في اسرائيل.
عندما ستقر الاغلبية الائتلافية المضمونة هذه القوانين فانها ستنضم الى التعديل رقم 7 على القانون الاساس للكنيست الذي يحظر تشكيل قوائم تعارض تعريف اسرائيل كدولة "الشعب اليهودي"؛ وتعديل قانون "المواطنة الذي يحظر على الازواج الفلسطينيين من مواطني اسرائيل سكان الـ 48 العيش مع ازواجهم في وطنهم. الحريات الديمقراطية والمدنية الاسرائيلية بات منذ زمن بعيد نكتة بائسة وفارغة من المضمون بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين.
كتحصيل حاصل لمفهوم "الدولة اليهودية" فان مواطنيها الفلسطينيين يعتبرون بالضرورة العدو في الداخل. وفي أوساط هذا "العدو" أقامت الدولة وحدات من "المستعربين" نوع من الكوماندو للشرطة السرية السياسية، على نمط أكثر الانظمة ظلامية. فهل يمكن للانسان النزيه، سواء كان عربيا، يهودا أم أي انسان آخر، أن يوافق على وجود مثل هذه الدولة؟
الجواب هو: لا!. "الدولة اليهودية" يجب أن تستبدل بدولة علمانية وديمقراطية في كل أرض فلسطين التاريخية. جمهورية مساواة تعيد اللاجئين وتخلق هنا قومية حديثة تتشكل من العرب واليهود ذوي الحقوق المتساوية. في كل المجالات، حقوق الانسان، حقوق المواطن والحقوق الجماعية. هذا هو الكفاح الوحيد الذي يمكنه أن يلبي احتياجات كل سكان فلسطيني التاريخية. هكذا فقط يممنع وضع يؤدي بالضرورة الى التمييز، السلب، المذابح والتطهيرات العرقية.
تشرين الاول 2009
في السنة الماضية تطرح المزيد فالمزيد من القوانين المناهضة للديمقراطية الموجهة بأسرها ضد الفلسطينيين المتواجدين في مناطق الـ 48. وتشكل هذه القوانين تحديا علنيا واستفزازا هدفه الوحيد محاولة لتحفيز رد فعل فلسطيني يبرر العنف من جانب الدولة: بدءا من القانون الذي يحظر رفض اسرائيل كدولة يهودية، وانتهاءا بالقانون الذي يجعل احياء النكبة غير شرعي بالنسبة للمؤسسات الفلسطينية في اسرائيل.
عندما ستقر الاغلبية الائتلافية المضمونة هذه القوانين فانها ستنضم الى التعديل رقم 7 على القانون الاساس للكنيست الذي يحظر تشكيل قوائم تعارض تعريف اسرائيل كدولة "الشعب اليهودي"؛ وتعديل قانون "المواطنة الذي يحظر على الازواج الفلسطينيين من مواطني اسرائيل سكان الـ 48 العيش مع ازواجهم في وطنهم. الحريات الديمقراطية والمدنية الاسرائيلية بات منذ زمن بعيد نكتة بائسة وفارغة من المضمون بالنسبة للمواطنين الفلسطينيين.
كتحصيل حاصل لمفهوم "الدولة اليهودية" فان مواطنيها الفلسطينيين يعتبرون بالضرورة العدو في الداخل. وفي أوساط هذا "العدو" أقامت الدولة وحدات من "المستعربين" نوع من الكوماندو للشرطة السرية السياسية، على نمط أكثر الانظمة ظلامية. فهل يمكن للانسان النزيه، سواء كان عربيا، يهودا أم أي انسان آخر، أن يوافق على وجود مثل هذه الدولة؟
الجواب هو: لا!. "الدولة اليهودية" يجب أن تستبدل بدولة علمانية وديمقراطية في كل أرض فلسطين التاريخية. جمهورية مساواة تعيد اللاجئين وتخلق هنا قومية حديثة تتشكل من العرب واليهود ذوي الحقوق المتساوية. في كل المجالات، حقوق الانسان، حقوق المواطن والحقوق الجماعية. هذا هو الكفاح الوحيد الذي يمكنه أن يلبي احتياجات كل سكان فلسطيني التاريخية. هكذا فقط يممنع وضع يؤدي بالضرورة الى التمييز، السلب، المذابح والتطهيرات العرقية.
تشرين الاول 2009
אין תגובות:
הוסף רשומת תגובה